تغيرت العديد من الجوانب في تونس مع ظهور الربيع العربي في عام 2011، وتمثلت التداعيات الرئيسية في بلد أكثر ديمقراطية مع تطبيق حرية التعبير حديثًا. كانت عملية التحول الديمقراطي موجودة في جميع القطاعات في تونس، لكن وجهة النظر تجاه المقامرة لم تتغير على الإطلاق، حيث تتمسك الحكومة بمعتقداتها بأنه نشاط ضار أخلاقيًا.
ومع ذلك، تعد تونس من المعالم السياحية الرئيسية، لذلك حرصت الحكومة على إضفاء الشرعية على المقامرة في المنشآت البرية، ولكن فقط للمواطنين الأجانب. في الوقت الحالي، هناك ثلاثة كازينوهات أرضية نشطة في تونس، ويزورها بانتظام السياح من جميع أنحاء العالم.
لا يُسمح لأي مواطن تونسي بالدخول إلى مثل هذه المنشأة، على الرغم من أن المقامرة تحظى بشعبية كبيرة بين التونسيين. هناك ضغط على الحكومة من قبل المقامرين الشباب لإضفاء الشرعية على قطاع المقامرة، ولكن لم يكن هناك نجاح حتى الآن.
عندما يتعلق الأمر بالمقامرة عبر الإنترنت، فإن الوضع غير واضح بعض الشيء. لا يوجد مشغل مرخص للمقامرة عبر الإنترنت في تونس في الوقت الحالي، ولا توجد طريقة يمكن لمثل هذا الموقع من خلالها الحصول على ترخيص. ومع ذلك، هناك العديد من الكازينوهات الأجنبية المباشرة التي تقبل اللاعبين من تونس بحرية، لذلك هناك خيار جيد للمقامرين هناك.
لا تتهم الحكومة التونسية أي مقامر جنائيًا للوصول إلى مثل هذه المواقع، وهم أحرار في لعب ألعابهم الحية المفضلة دون مواجهة أي تداعيات على ذلك. لا توجد حالة حتى الآن لمحاكمة فرد بسبب المقامرة في الكازينوهات الحية الخارجية.
قوانين وسلطات التنظيم
نظرًا لأن الإسلام هو الدين الرسمي في تونس، ويشكل المسلمون 99٪ من السكان، فلا توجد أنشطة قمار مسموح بها للمقامرين التونسيين - كل هذا يتوافق مع المفاهيم الإسلامية.
لا تخلط البلاد بين الدين والسياسة، لذلك ينص القرآن على أن الناس يجب أن يعملوا بجد من أجل أموالهم، ويجب ألا يعتمدوا على الحظ لكسبها. لذلك، لا تسمح الحكومة التونسية بأي نوع من أنواع المقامرة للتونسيين.
تنظم الحكومة وتسيطر على أنشطة المقامرة في البلاد، وتنص على أنه لا يُسمح لأي مواطن تونسي بالدخول إلى موقع الكازينو. هذا يختلف عندما يتعلق الأمر بالسياح. تعد السياحة مساهمًا رئيسيًا في الاقتصاد التونسي، لذلك اتخذت الحكومة قرارًا بالسماح للأجانب بالمقامرة في الكازينوهات في البلاد. يُطلب منهم إظهار أي نوع من بطاقات الهوية لإثبات أنهم ليسوا من الدولة، وسيتم منحهم حق الدخول.
المقامرة عبر الإنترنت محظورة في الدولة، مما يعني أنه لا توجد هيئة تنظيمية للإشراف على السوق بأكمله. ومع ذلك، يمكن للتونسيين الوصول إلى الكازينوهات الحية في الخارج، ولن تتم محاكمتهم بسبب اللعب في مثل هذه المواقع.